تونس- افريكان مانجر- وكالات
أفاد الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية كمال بربوش اليوم الثلاثاء 5 افريل 2016 بان النيابة العمومية ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجد وستقوم بالإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم من التونسيين إذا ما وفرت لها أي جهة موثوق بها المعلومة المدعمة بالحجج.
وأوضح بربوش فى تصريح لوكالة تونس افر يقيا للأنباء أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقا فى حق من وردت أسماؤهم فى وثائق بنما من التونسيين بناء على ما نشرته المواقع الالكترونية والصحف.
وأشار الى أنه ليس لدى النيابة العمومية فى الوقت الراهن معلومة ثابتة ومدعمة بخصوص الأسماء التونسية التى تم تسريبها، مؤكدا أنها ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجد وستقوم بإجراءات إذا ما تقدمت إليها أى جهة من الجهات سواء من المجتمع المدنى أو من السلط العمومية بافادة فى الغرض .
وكان محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى صرح اليوم انه سيتم البحث فى قائمة الأسماء التونسية الواردة فى تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات .
وقال :”سنتخذ إجراءات قضائية عادية فى حق الاشخاص الواردة اسمائهم فى القائمة فى حال ثبوت تورطهم فى تهريب أموال”.
يذكر انه تم الكشف مساء الأحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة موساك فونسيكا مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنما شملت 5ر11 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال فى الملاذات الضريبية.
وقد شملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالاضافة الى محامين وشخصيات سياسية.
