تونس- افريكان مانجر- وكالات
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة مجالس قضائية، وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي، وفي ما يلي تركيبتها وفق ما جاء في الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والمؤِرخ في 28 أفريل 2016.
مجلس القضاء العدلي يضم 15 عضوا :
أربعة قضاة معينون بالصفة وهم :
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.
رئيس المحكمة العقارية.
ستة قضاة منتخبون من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبون من نظرائهم كما يلي :
ثلاثة محامين.
مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.
عدل منفذ.
مجلس القضاء الإداري يتكون من 15 عضوا
أربعة قضاة معينون بالصفة وهم :
الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا
رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته
رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته
ستة قضاة منتخبون من نظرائهم في الرتبة كما يلي:
ثلاثة مستشارين
ثلاثة مستشارين مساعدين
خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبون من نظرائهم كما يلي :
ثلاثة محامين
مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي
مجلس القضاء المالي يضم 15 عضوا
أربعة قضاة معينون بالصفة وهم :
الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
مندوب الحكومة العام
وكيل رئيس محكمة المحاسبات
رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار
ستة قضاة منتخبون من نظرائهم في الرتبة كما يلي :
ثلاثة مستشارين
ثلاثة مستشارين مساعدين
خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبون من نظرائهم كما يلي :
محاميان اثنان.
خبيران محاسبان اثنان.
مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين.
المصدر (وات)
