تونس- افريكان مانجر
اعتبر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي أن كثرة حصول تونس على قروض دليل على أنها تسير نحو الإفلاس، مُضيفا أن بلادنا تكاد تتبع نفس السيناريو اليوناني.
وأشار الرحوي خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط للنظر في مشاريع قوانين اتفاقيات قروض اليوم الاربعاء 25 ماي 2016، إلى أنّ الحكومات المتعاقبة لم تنجح في وضع سياسة مالية ناجعة للخروج بالاقتصاد التونسي من الأزمة الخانقة التي يعيش على وقعها منذ سنوات.
وطالب عضو اللجنة بتعليق الديون وتحديد المديونية حتى لا تكون تونس عرضة لضغوطات وإملاءات خارجية، مُضيفا ان القروض التي تحصلت على امتداد السنوات المنقضية لم تمكنها من تحقيق نسب النمو المأمولة.
جدير بالذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية شرعت اليوم في مناقشة 3مشاريع قوانين ،حيث يتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها.
ويتعلق مشروع القانون الثاني مشروع بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.
في حين يتعلق مشروع القانون الثالث بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي
