تونس- افريكان مانجر
رجحت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب ان تتجاوز نسبة التداين العمومي التونسي 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في غضون الفترة المقبلة، وبحسب ما اكده النائب جيلاني الهمامي فإنّ تونس تشهد تطورا متواصلا ومتسارعا للمديونية العمومية دون ان يقابل ذلك تحسن ملحوظ على مستوى الاداء العام للاقتصاد وفي ظروف عيش التونسي.
وقد بلغت نسبة التداين العمومي من الناتج الداخلي الخام 53.4 بالمائة سنة 2016 مقابل 40.5 بالمائة سنة 2010، ولا تزال خدمة الدين العنوان الاول في ميزانية الدولة حيث بلغت 5.13 مليار دينار سنة 2016 اي ما يعادل ميزانيات 9 وزارات.
وبحسب ما أكدته الجبهة الشعبية خلال ندوة صحفية فان نسبة التداين العمومية بعد الثورة ارتفعت بنسق سريع، وتدهورت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة غلى عدم استقرار الوضع العام وتنامي المخاطر الامنية وبالخصوص تعدد العمليات الارهابية.
وجاء في مشروع قانون قدمته الجبهة الشعبية حول “التدقيق في الديونية العمومية التونسي” اليوم الاربعاء 22 جوان 2016 أنّ نجاح التغيير الاجتماعي يشترط مراجعة منظومة المديونية.
