تونس- افريكان مانجر
مثلت استراتيجية إصلاح الوظيفة العمومية والبرنامج الخصوصي للمغادرة الاختيارية لأعوان الوظيفة العمومية، محور مجلس وزاري مضيـّق انعقد أمس باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ويندرج هذا البرنامج ضمن استراتيجية تحديث الإدارة وترشيد الموارد البشرية والمالية بها، وفقا لما جاء في نصّ بلاغ رئاسة الحكومة.
وسيتمتع الأعوان الذين سينصهرون ضمن هذا البرنامج الاختياري بمنحة تـُصرف دفعة واحدة، على ان يتم عرض مشروع القانون الذي يقنـّن هذا البرنامج على أنظار مجلس الوزراء القادم.
وتسعى تونس إلى التقليص في عدد أعوان موظفي القطاع العام المُقدّر حاليا بنحو 700 ألف، وقد إقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 التخلي عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية إلى جانب عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد.
وستسعى الحكومة إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة الى جانب التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي مع حلول سنة 2020 وفق ما أفاد به مصدر من رئاسة الحكومة في وقت سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط التخفيض في أعداد العاملين بالقطاع العام لكي لا يتجاوز500 ألف موظف.
وتقتضي خطة الإصلاحات الهيكلية التي دعا لها الصندوق التزام السلطات التونسية بألا تزيد كتلة الأجور على 12 في المائة من ميزانية الدولة بحلول سنة 2020.
