تونس- افريكان مانجر
تقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.
ويتوقع، بفعل هذه الإجراءات، تحصيل عائدات في حدود 1355 مليون دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018، وفقا لما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء الاحد 24 سبتمبر 2017.
تحذيرات
وأفاد الخبير المحاسب وليد بن صالح، في حديث مع (وات)، “أن الإجراءات، التي تعتزم الحكومة إتخاذها، من شأنها أن تقلص من الدخل الفردي مقابل الترفيع في الأداءات والضرائب الموظفة تقريبا على كل الخدمات والمنتوجات”.
وحذر، في تحليله من العواقب الوخيمة لمثل هذه الإجراءات المقترحة، التي يمكن “أن ينجر عنها إنفجار اجتماعي”.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة.
ولاحظ بن صالح أن الترفيع في هذه النسبة يهم العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية، معتبرا أن نسبة الترفيع كبيرة خاصة في مجال المنتوجات البترولية.
ونبه إلى توقع الزيادة في أسعار النفط العالمية خلال 2018 إضافة إلى تدهور قيمة الدينار التونسي واللجوء تبعا لذلك إلى الية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار المحروقات بالتوازي مع إقرار الزيادة في القيمة المضافة على المنتجات البترولية ما سينجر عنه لاحقا ترفيعا إضافيا في أسعار جل المنتوجات البترولية.
وأضاف وليد بن صالح استنادا الى الوثيقة الأولية لتوجهات مشروع قانون المالية 2018 أنه “ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة (من 6 الى 7 بالمائة) على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي…” مع الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة ما يطرح من وجهة نظر الخبير المحاسب تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن الأغلبية الساحقة للمنتوجات ستخضع الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
معلوم إضافي على السفر
ولفت وليد بن صالح انه ينتظر للعام الثاني على التوالي الترفيع في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات المتعلقة بالمشروبات الكحولية والتبغ والسيارات السياحية والرخام وبعض المنتوجات الأخرى.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة. وسيتحول هذا المعلوم مثلا بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية بخمسة أو ستة خيول من 120 دينارا إلى 150 دينارا.
وتتجه النية نحو إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 الى 80 دينارا، واستغرب بن صالح تواصل توظيف والترفيع في معلوم السفر، الذي تم إقراره منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بصورة وقتية. كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة.
الترفيع في المعلوم على التامين
ولم يستثن إجراء الترفيع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التامين وتهم الزيادة بنقطة (من 5 الى 6 بالمائة) التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين (من 10 الى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى. واعتبر أن من شأن ذلك أن يدفع البعض على التهرب من إبرام عقود التأمين أو التقليص من قيمتها.
إحداث مساهمة عامة اجتماعية
من ضمن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، احداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة.
وفسر بن صالح هذه المساهمة بأن الأشخاص، الذين يوازي دخلهم الخام أو يفوق 20 ألف دينار سنويا سيكون مطالبا بدفع 200 دينار في اطار هذه المساهمة. ويقع اقتطاع هذه المساهمة بالنسبة للمهن الحرة والأشخاص الطبيعيين المطالبين بالأداء عند التصريح بالضريبة.
وسيقع توظيف هذه المساهمة على أساس سد العجز في الصناديق الاجتماعية ولكن سيكون لها تأثير كبير على الدخل الفردي للمواطن.
وأضاف وليد بن صالح من جانب اخر أن هناك اجراء اخر سيقع اقتراحه العام المقبل وتضمنه البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية 2017/ 2020 ولن يقع تضمينه في مشروع قانون المالية وهو الترفيع في نسب المساهمات الاجتماعية بنسبة 2 بالمائة للمؤجر لتمر من 16،5 الى 18،5 بالمائة واعتماد نسبة 1 بالمائة للأجير لتمر من 9،38 الى 10،38 بالمائة.
الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة للشركات
وينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 بالمائة.
المصدر (وات)
