تونس- افريكان مانجر
عبرّ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي عن تفاؤله بالإعلان اليوم الغثنين 7 سبتمبر 2015عن الاتفاق حول المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2015 / 2016.
وأفاد المصدر ذاته في تصريح لشمس أف أم أن هناك لجنة تشتغل على هذا الملف، مشيرا إلى وجود تفاعل ايجابي كبير جدا وهناك بعض الاشكاليات التي يأمل أن يقع تجاوزها وتذليلها والتوصل إلى حل مع الحكومة بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية ومنظمة الأعراف بخصوص القطاع الخاص.
هذا ومن المنتظر أن يعقد اليوم اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج سيجمع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي .
وسيناقش هذا الاجتماع مستجدات المفاوضات الاجتماعية حيث يهدف الى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف وتسوية الخلافات حول بعض النقاط.
جدير بالذكر أن مصادر نقابية كشفت في وقت سابق أن الحكومة اقترحت الحكومة أن تكون الزّيادة المقترحة تتراوح (بين 50 و60 دينارا) على مدى 3 سنوات ، غير أنّ إتحاد الشغل رفض مبدئيّا هذا المقترح.
وقد ذكر مصدر قريب من الوفد الحكومي المفاوض ، أن المنظمة الشغيلة متمسكة بأن يكون تفعيل الزيادة العامة بداية من أكتوبر 2015 والمطالب الخصوصية بداية من جانفي 2016، وهو ما رفضه الطرف الحكومي من منطلق عدم القدرة على تفعيل الزيادات في نفس الفترة لغياب الامكانات
