تونس- افريكان مانجر
أعلن رسميا الاتحاد العام التونسي للشغل ايقاف 12 مسؤولا نقابيا في قطاع المالية عن النشاط النقابي، على خلفية إضراب أعوان المالية الذي كان اتحاد الشغل أكد انه “غير قانوني”.
واستنادا الى ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء أمس الاثنين نقلا عن مصدر بالاتحاد، فقد شمل قرار الإيقاف عن النشاط النقابي كتابا عامين لنقابات أساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص.
واكد المصدر ذاته ان هذا القرار جاء تبعا “للتجاوزات وعدم مطابقة النشاط لمقررات الهياكل النقابية ونتيجة تجاوز قرارات الاتحاد وطنيا وقطاعيا وجهويا”.
يشار إلى أن الجامعة العامة للتخطيط والمالية كانت أعلنت اول أمس الأحد في أعقاب إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي، ان دعوات بعض النقابات الأساسية الى تنفيذ إضراب أعوان واطارات المالية يوم 11 ديسمبر الجاري لم يصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا يلزم إتحاد الشغل في شيء، داعية إلى مزيد اليقظة والإنتباه لما يتم تداوله من دعوات للإضراب.
