تونس- افريكان مانجر
أفاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنّه لم يشرع بعد في الإعداد للتحوير الوزاري الذي سيقوم فيه بإعادة هيكلة وتقليص حجم الفريق الحكومي، على أساس عنصرين أساسين هما تقييم الأداء ومقتضيات المرحلة القادمة.
وأضاف في حوار لمجلة ‘ليدرز’ أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2015، انه بعد مرور عشرة أشهر على تشكيل الحكومة والمصادقة على ميزانية الدولة مع مطلع عام 2016 بات من المؤكّد إجراء هذا التحوير الوزاري على حدّ تعبيره.
يُشار الى الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد نالت ثقة البرلمان بأغالبية مطلقة اي بـ166 صوت من مجموع 204 صوت.
وتضم الحكومة 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة وذلك بمشاركة كل من حركة النهضة وحزب آفاق تونس إلى جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الوطنية للإنقاذ و عدد من الكفاءات ومن ممثلي المجتمع المدني.
وقد شهدت الحكومة أولى الانسحابات أكتوبر الماضي، حيث قدّم لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان استقالته منها، مبررا هذه الاستقالة بكونها تعبيرا عن الاحتجاج “ضد الفساد الذي ينخر مؤسسات البلاد ويعطل تنميتها الاقتصادية”.
وأياما قليلة بعد ذلك، أقال رئيس الحكومة وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه بسبب اختلاف وجهات النظر حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ومطلع ديسمبر الجاري، قرّر رئيس الحكومة الحبيب الصيد إعفاء كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي من مهامه.
