تونس- افريكان مانجر
تمحور اللقاء الذي جمع أمس الإثنين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإيليزي بباريس بالخصوص حول إمضاء اتفاق إطاري بين تونس وفرنسا لمكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل أساسا الصحة والفلاحة والسياحة والاقتصاد الرقمي وكذلك الطاقة، وفقا لما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017.
واستعرض الرئيسان، خلال اللقاء، مسيرة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية والمتميزة القائمة بين تونس وفرنسا ولا سيما ما شهدته من زخم كبير منذ سنة 2011 بفضل كثافة التبادل المكثف للزيارات وتعميق سنة التشاور بين كبار المسؤولين في البلدين وخاصة منها زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية إلى باريس في أفريل 2015 وزيارة الدولة التي سيؤديها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى تونس يومي 1 و2 فيفري 2018.
وثمن رئيس الدولة مختلف المساعدات التي قدمتها فرنسا إلى تونس، داعيا إلى مواصلة تحويل جزء من الديون التونسية إلى برامج تنموية موجهة للجهات الداخلية وإلى تعميق أطر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
كما دعا رئيس الدولة إلى مواصلة الدعم الفرنسي لمختلف المشاريع التنموية والمطالب القطاعية التي تقدمها تونس للاتحاد الأوروبي ولا سيما منها وضع إطار جديد للتعاون لما بعد سنة 2020، مؤكدا في هذا السياق ثقته في دعم فرنسا لجهود تونس لمراجعة قائمة الدول غير المتعاونة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الحوكمة الضريبية واستغرابه من إدراج تونس في هذه القائمة، معتبرا أن هذا القرار « جائر » ولا يعكس عمق العلاقات التونسية الأوروبية والإصلاحات المتواصلة التي تعتمدها.
من جانبه، عبر الرئيس الفرنسي عن إعجابه بالنموذج الديمقراطي الذي تنتهجه تونس وتقديره لما حققته من إصلاحات كبرى في مدة وجيزة وظرف إقليمي مضطرب وأكد دعم بلاده الثابت لإنجاح التجربة التونسية ولكسب مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز التعاون الأمني وإرساء إطار شامل له. كما أكد الرئيس ماكرون أنه يولي التعاون مع تونس أهمية خاصة وأن زيارته القادمة ستكون مناسبة لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب دعم تونس كوجهة استثمارية وسياحية واعدة في المنطقة.
كما أشاد بجهود تونس في مجال الحوكمة الرشيدة والشفافية المالية، متعهدا ببذل كل الجهود للمساعدة على مراجعة القائمة الأوروبية للدول غير المتعاونة في هذا المجال في القريب العاجل
