تونس- افريكان مانجر
كشفت معطيات أولية قدمتها وزارة الداخلية أنّ عملية تفجير حافلة الأمن الرئاسي تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادّة متفجّرة عسكريّة، فيما أكدت رئاسة الجمهورية بأن حصيلة ضحايا العملية الإرهابية بلغت 12 شهيدا و20 جريحا منهم 4 مدنيين، بالإضافة إلى جثة أخرى يشتبه في كونها للإرهابي الذي نفّذ العملية.
متفجرات عسكرية من ليبيا
وجاء في معطيات أدلى بها اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015 كاتب عام نقابة الامن الرئاسي هشام الغربي أنّ الابحاث كشفت مبدئيا أن شخص كان يحمل حقيبة ظهر (Sac à dos )وبحوزته متفجرات عسكرية تي إن تي (TNT)، وكان يضع سماعات ويرتدي معطف وبمجرد صعوده باب الحافلة، قال له أحد الاعوان “تفــــضل” وفى لمح البصر نفذّ هذا الشخص عملية التفجير دون أن يحدد الغربي ان كان التفجير وقع عن بعــد أو أن الشخص المعني هو من فجر نفسه.
وفسر الغربي المتفجرات العسكرية بأنه يقع استعمالها من طرف العسكريين ،مرجحا أن يكون قد وقع جلبها من ليبيا أو اي مكان آخر.
استهداف رمز من رموز السيادة
وكانت خلية الأزمة قد انعقدت صباح اليوم تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وتدارست ملابسات العملية الإرهابية التي استهدفت يوم أمس الثلاثاء حافلة تقلّ أعوانا من الأمن الرئاسي وسط العاصمة.
وأكّد الصيد خلال هذا الاجتماع على خطورة العملية الإرهابية الجبانة من حيث استهداف رمز من رموز السيادة ومن حيث موقع تنفيذها وتوقيتها مشيرا إلى أن البلاد تخوض حربا شرسة ضدّ الإرهاب وأن للحرب مقتضياتها ومستلزماتها التي لا مناص من العمل على تأمينها وتعزيزها لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
كما أكد على ضرورة الصرامة في تطبيق القانون لحماية الأرواح والمكتسبات والتصدي الناجع لكل ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية.
تطبيق قانون الطوارئ بحذافيره
وأقرّت خلية الأزمة جملة من الإجراءات منها إحكام تجسيم حالة الطوارئ بحذافيرها وحظر التجول وإعلان حالة التأهب القصوى وتعزيز تواجد الوحدات العسكرية في المواقع الحساسة وتكثيف حملات مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة.
كما أقرّت خلية الأزمة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على كل من يقوم بتمجيد الإرهاب وتبييضه والدعاية له بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ودعت خلية الأزمة كل الأطراف ووسائل الإعلام والاتصال إلى الوعي بدقة الوضع وحساسيّة المرحلة وبالمخاطر القائمة وما تستوجبه من تعبئة عامة وحشد للإمكانيات والطاقات من أجل تفرغ المؤسستين العسكرية والأمنية للقيام بمهامهما على الوجه الأكمل وحماية أمن الوطن والمواطنين.
