تونس- افريكان مانجر
أفادت اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015 وزارة الشؤون الدينية أن تعمد بعض المصلين بالجامع الكبير بصفاقس وبجامع سيدي عبد السلام بالمركب الجامعي بتونس المنار يوم الجمعة الفارط تعطيل صلاة الجمعة وأداء صلاة ظهر عوضا عنها هو تصرف مخالف للشرع والقانون.
وشددت الوزارة في بيان لها على أن تعطيل أداء صلاة الجمعة والمس بهدوء المساجد يدخل تحت طائلة القانون الجزائي ويوجب عقابا بالسجن عملا بالفصل 165 من المجلة الجزائية والفصل 10 من قانون المساجد.
وبينت أن اقامة صلاة الجمعة فرض وفي تعطيلها تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر موضحة أن صلاة الظهر لا تقوم بدلا عن الجمعة الا عند أصحاب الاعذار الشرعية كالمرأة والمسافر والمريض أو عند الاقامة بأماكن بعيدة عن المدن التي لا تتوفر فيها شروط وجوب الجمعة المعروفة عند الفقهاء.
كما عبرت عن استغرابها اعتبار الامام الذي يكفر المسلمين ويحرض على الجهاد في سوريا ويقسم الشعب التونسي ويتعمد الكذب والمغالطة يصلح أن يكون من أئمة الاعتدال.
وذكرت الوزارة في بيانها بأن رعاية الشأن الديني من مشمولات الدولة وليس لغيرها أن يتولى مكانها تسيير الجوامع وتكليف الاطارات القائمين بها مؤكدة أن لا نية لها في تكليف أئمة موالين لها.
