تونس- افريكان مانجر
من المتوقع أن تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2016 يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري.
وإستنادا إلى ما صرّح به رئيس اللجنة منجي الرحوي لوكالة تونس إفريقيا للأنياء، فإنّ الدورة النيابية الجديدة ستنطلق يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 على أن تشرع لجنة المالية بداية من يوم الأربعاء فئ النظر في المشروع.
29250 مليون دينار قيمة ميزانية 2016
وأضاف الرحوي أن اللجنة ستجتمع من أجل تنظيم العمل والنظر في رزنامة نشاطها الخاص بمناقشة مشروع قانون المالية من ذلك تنظيم جلسات الاستماع إلى وزير المالية.
وأودعت الحكومة مشروع قانون المالية للعام القادم وفق الآجال الدستورية المحدد بيوم 15 أكتوبر، ويُقدّر حجمها ب29250 مليون دينار.
وقد أوضح وزير المالية سليم شاكران إعداد مشروع قانون المالية يندرج في إطار تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية ومواصلة التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية وإستراتجية تعصير الديوانة.
الإصلاح الجبائي ومقاومة التهريب
ومن أبرز ملامح الميزانية كما وردت على لسان الوزير سليم شاكر، هو إدراج أحكام جبائية ترمي أساسا إلى تنفيذ برنامج الإصلاحي الجبائي ومقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية للحد من تداعياته السلبية على القدرة التنافسية للمؤسسة وعلى الاقتصاد المهيكل ، فضلا عن دعم الشفافية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم ضمانات المطالبين بالاداء وكذلك الاصلاح الديواني.
كما أشار سليم شاكر إلى أنّ نفقات التنمية التي ستكون عند 5400 م د ،موضحا ان الحكومة ستقوم بانجاز مشاريع جديدة خلال السنة المقبلة بمبلغ قيمته 2800 م د.
التعديل الآلي لأسعار المحروقات
من جانب اخر ، اعلن وزير المالية خلال لقاء إعلامي إنعقد مؤخرا بقصر الحكومة بالقصبة انه سيتم اعتماد التعديل الآلي لأسعار المحروقات خلال الميزانية القادمة وفق الأسعار العالمية أي انه في صورة ارتفاع الأسعار العالمية سيقع الترفيع على المستوى المحلي و العكس بالعكس وفق طرق واليات معينة سيقع تحديدها لاحقا بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، مشيرا انه في حال عدم استكمال هذه الآلية في شهر مارس القادم سيقع تطبيقها بداية من غرة جويلية من العام المقبل.
انتداب حوالي 16 ألف موظف
اما فيما يخص الانتدابات ، أكد سليم شاكر حرص الحكومة على دفع التشغيل حيث سيقع انتداب 15800 موظف يتوزعون كالاتي: 5200 للداخلية و 6500 للدفاع و 1100 للعدل و 2700 للصحة و 190 للشؤون الاجتماعية .
وعلى صعيد اخر ، شدد المتحدّث ذاته على حرص الحكومة تحسين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة مبينا أن قيمة الدعم المخصصة للمواد الأساسية للعام القادم ستكون في حدود 1600 م د مقابل 1530 م د .
التفويت في العقارات المصادرة
كما كشف وزير المالية انه في الفترة الأخيرة تم إصدار طلبات عروض بيع لبعض العقارات المصادرة وتلقت لجنة التصرف في الأملاك المصادرة طلبات لاقتناء بعض العقارات بقيمة 50 مليون دينار ، مشيرا في ذات السياق أن السيارات الفخمة والباهظة الثمن سيتم الشروع في بيعها بداية من شهر نوفمبر القادم بعد انتداب خبير مختص في العملية ليساعد على تقدير قيمة هذه السيارات وخاصة الحث عن مقتنين حقيقيين.
