تونس- افريكان مانجر- وكالات
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أن “الدولة تتكبد خسائر تقدر ب 25 بالمائة من الحجم الجملي للصفقات العمومية، نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية، وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبيا على التنمية “.
وأشار الطبيب لدى افتتاحه صباح اليوم الخميس 5 ماي 2016، ندوة تنظمها الهيئة حول “آليات التصدي للفساد في الصفقات العمومية” ، إلى أن حجم الشراءات العمومية التي تهم نشاط كل الهياكل العمومية تتراوح ما بين 10 و12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام السنوي، معتبرا أن “مجال التصرف في الصفقات العمومية يحمل مخاطر وأرضية خصبة للفساد “.
كما أبرز ضرورة “إصلاح منظومة الشراءات وتلافي النقائص المسجلة فيها، كعدم اختصاص المستشارين العموميين ونقص الرقابة المسبقة على الصفقات العمومية، إلى جانب إخضاع مرحلة التنفيذ لهذه الصفقات للرقابة، بتوفير الإمكانيات البشرية المتخصصة، معلنا في هذا الصدد عن وجود 450 إطارا مباشرا فقط مكلفين بالرقابة في هذا المجال”.
وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد أيضا على وجوب “دق طبول الحرب على الفساد” في السنوات القادمة، للحاق بركب الـ50 دولة المتصدرة لترتيب مؤشر الفساد، معتبرا أن “تراجع نسب النمو بتونس يعود إلى الفساد وكذلك ظاهرة الإرهاب وهما عاملان يسببان هروب المستثمرين وعزوفهم “.
المصدر (وات)
