تونس- افريكان مانجر
كشفت مؤشرات إحصائية أصدرتها وزارة العدل أن عدد قضايا الشيك دون رصيد التي وقع البت فيها خلال السنة القضائية 2015- 2016 تجاوزت 126 ألف.
وأوضحت الوثيقة التي تحصلّ عليها “افريكان مانجر” أنّ المحاكم التونسية قامت منذ سنة 2010 إلى غاية سنة 2016 في البتّ في 645 ألف و841 قضية.
ويقول رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي إنّ جرائم الشيك دون رصيد في ارتفاع متواصل وهي أكثر الجرائم الاقتصادية شيوعا في تونس، بالرغم من صدور عفو عام في أكثر من مناسبة.
وإستنادا إلى ما أكده الميساوي فإنّ الشيك تحوّل في عديد الحالات من وسيلة خلاص إلى سند للتحيل وتحقيق الإثراء غير المشروع.
وبحسب دراسة قامت بها الجمعية، فإنّ عدد القضايا التي تتمّ إحالتها على أنظار النيابة العمومية تتجاوز 8 آلاف قضية بمعدّل 330 قضية في كلّ محكمة بكامل تراب الجمهورية.
ويبلغ العدد الجملي للصكوك الراجعة بدون خلاص في البنوك 46 ألف سنويا، غالبيتها في إقليم تونس الكبرى والذي يضم ولايات تونس واريانة ومنوبة وبن عروس، وفقا لما توصلت إليه الجمعية بالإستناد على معطيات وأرقام صادرة المؤسسات البنكية.
وفيما يلي عدد القضايا المفصولة منذ السنة القضائية 2010-2016:
