تونس- افريكان مانجر
خلصت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الى « ان مهنة المحاماة في تونس تنطوى على مخاطر « مرتفعة نسبيا » في مجال غسيل الاموال » بفعل عوامل داخلية وخارجية لها تاثير كبير في امكانية استغلال هذه المهنة في الهندسة القانونية لغسل الاموال في ظل عدد محدود للتصاريح بالشبهة لم يتخط 5 تصاريح ورفض هيكل يضم اكثر 8 الاف محام الخضوع الى واجب الابلاغ.
وبينت اللجنة في تقرير لها بعنوان « التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب » نشرته مطلع اوت الجاري ان التهديدات المرتبطة بقطاع المحاماة عمقها العدد الهام لغير المقيمين في تونس والوضع الجيواستراتيجي لتونس واقتناء العقارات من طرف اللليبيين (200 الف مسكن خلال سنة 2015 مما يمثل 6 بالمائة من عدد المساكن الجملي في البلاد).
وتقول اللحنة ان اول تصريح من طرف مهنة المحاماة بوجود شبهة يعود الى سنة 2012 والحال ان القانون سن قبل 9 سنوات وان وتيرة التصاريح تعد ضعيفة بمعدل تصريح واحد سنويا مقابل 200 تصريح للمؤسسات البنكية مما يعد امرا مثيرا للجدل .
وكشفت اللجنة التي اجرت استبيانا لاستجلاء اراء 50 محاميا اقرار 36 بالمائة من العينة بجهلهم انهم يمثلون جهة ابلاغ في حين ان 80 بالمائة من المستجوبين لا يعملون بوجود جهة رقابية في حين رفض 31 محامي اخضاعه الى واجب الابلاغ و ايده 19 محامي من مجموع العينة .
وترفض مهنة المحاماة منذ 2003 خضوعها لواجب التصريح منذ قانون 2003 ويطرح غياب هكيل رقابي في مجال غسل الاموال صلب المهنة وشبه انعدام التصاريح بالشبهة وصعوبة تتبع مصادرالتدفقات النقدية تحديات كبيرة تتطلب احداث جهاز ذاتي للرقابة وتوفير انظمة للتحقق من وثائق هوية الحرفاء.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للأنباء)
