تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان تُواصل الحكومة تنفيذ الحملات التحسيسية للتعريف بالجوانب الايجابية لقانون الاحالة على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية، وفقا لما أكدته فضيلة الدريدي المديرة العامة للوظيفة العمومية فضيلة الدريدي.
وأكدت المتحدثة في حوار مع “افريكان مانجر”، أنّ العمل جاري لاقناع الموظفين باهمية هذا الاجراء الذي يندرج في اطار خطة اصلاحات هيكلية للاقتصاد التونسي الذي يواجه صعوبات كبيرة.
جدير بالذكر انه تم ضبط أخر أجل لتقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية بالإدارات الأصلية للمعنيين بالأمر بتاريخ 2 أكتوبر القادم.
و عليه، يمكن لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2018 و1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل ذلك التاريخ (بداية من غرة جانفي 2018) مع الانتفاع بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية على التقاعد، وذلك في إطار تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
