تونس- افريكان مانجر
شدد أحزاب الائتلاف الحاكم خلال اجتماعهم مساء أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على ضرورة احترام الآراء المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية ومزيد التشاور بشأن مقترحات التعديل المقدمة .
ووفقا لما صرّح به الأمين العام لحزب نداء تونس محسن مرزوق لموزاييك فإنّه تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على الإبقاء على عمل اللجان المنبثقة عن تنسيقية الأحزاب الحاكمة وأن أحزاب الائتلاف الحاكم اتفقت على عقد لقاء مع رئيس الحكومة للإطلاع على أخر الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني للإرهاب ولتحديد أبرز ما تم الاتفاق بشأنه.
جدير بالذكر أنّ مشروع قانون المصالحة المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام أثار العديد من الاحتجاجات والانتقادات، وقد دعت عديد الأطراف إلى سحبه.
ومن أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
