تونس- افريكان مانجر
في إطار تجسيم القرارات التي أعلن عنها الحبيب الصيد رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب يوم 28 جانفي المنقضي والمتعلقة بالخصوص بالقطع مع التشغيل الهش، انعقدت صباح السبت 6 فيفري 2016 بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة جلسة عمل ضمت وفدا عن الحكومة ووفدا عن الإتحاد العام التونسي للشغل حسب ما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة.
وقد تم خلال هذا الإجتماع الإتفاق على ما يلي :
– بخصوص عملة وأعوان الآلية 16 تقرر:
– تسوية الوضعيات المتبقية من الدفعة الأولى في أجل أقصاه موفى فيفري 2016 مع تحديد تاريخ الفاعليةبداية من 01 أفريل 2015.
– تسوية وضعية الدفعة الثانية في أجل أقصاه موفى مارس 2016 مع تحديد تاريخ الفاعلية بداية من 01 فيفري 2016.
– دعوة اللجان المختصة إلى مواصلة دراسة الملفات المتعلقة بالدفعة الثالثة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.
وبخصوص عملة وأعوان الآلية 20 تقرّر :
– تجديد عقود كافة المتربصين للمرة السادسة مع إقرار مبدأ سحب الإتفاقية الخاصة بالجمعيات الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الإجتماعية على بقية الجمعيات المعنية.
و بخصوص عملة الحضائر تقرر:
– تسوية وضعية القسط الأخير من العملة المنتدبين بين سنة 2000 و سنة 2010 في أجل أقصاه موفى أفريل 2016 باستكمال إجراءات انتدابهم بالوظيفة العمومية مع إقرار تفعيل هذه الإجراءات مباشرة من قبل الوزارات المعنية دون الرجوع للمصالح المركزية لرئاسة الحكومة.
– إيجاد الحلول المناسبة بما يراعي مبدأ حسن توظيف العملة المعنيين.
– إقرار مبدأ تعميم التغطية الإجتماعية والترفيع في الأجور إلى مستوى الأجر الأدنى المهني المضمون.
ومن جهة أخرى و في ما يتعلق بالقرارات المتصلة بالإنتداب في القطاع العام فقد اتخذت رئاسة الحكومة التدابير اللازمة للإعلان عن مناظرات انتداب 23 ألف عون بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات العمومية قبل موفى الثلاثي الأول لسنة 2016 وذلك إلى جانب إتمام إجراءات المناظرات للإنتداب بعنوان سنتي 2014 و 2015 والتي لم يتسنّ للوزارات المعنية إنجازها في الآجال المحدّدة
