تونس- افريكان مانجر- وكالات
أفاد اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 القيادي في حركة النهضة سيد الفرجاني، “أنّ حركة النهضة لا يمكن أن تقبل مشروع القانون بصيغته الحالية، وانه لابد من ملامته مع الدستور، ومع القوانين الجاري بها العمل”.
كما أشار الفرجاني في تصريح ل “العربية نت” الى أن المصالحة الوطنية ضرورية، وهي مطلب يلتقي حوله كل التونسيين، ومن هذا المنطلق لابد من إجراء حوار وطني واسع حول المشروع المقدم من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، من أجل ادخال تعديلات عليه كي يكون منسجما مع الدستور، ومحل قبول معظم مكونات المجتمع والأطراف السياسية والحزبية والرأي العام”.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المصالح اثار العديد من الاحتجاجات والإنتقادات، ويقول الرافضون إنّ القانون الجديد يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة .
يُشار إلى أنّه من أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.