تونس- افريكان مانجر
طالب عدد من الغرف التجارية الأجنبية بمنحها تسهيلات وإمتيازات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وقد أجمع ممثلو كل الغرفة التجارية الفرنسية والألمانية والبريطانية والإيطالية والسويسرية على أنّ المؤسسات الأجنبية تواجه العديد من الصعوبات فضلا عن فقدانها الثقة في السوق التونسية.
و طالب عددا من الصناعيين خلال لقاء إعلامي إنتظم اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015 بالتعاون مع وزارة المالية، بإقرار جملة من الإجراءات العاجلة لدعم نسق الإستثمار الأجنبي وضمان عدم مغادرة المؤسسات الأجنبية لتونس.
ومن أبرز مقترحات الغرف التجارية سالفة الذكر تعصير الديوانة التونسية وكذلك مراجعة
المعاليم الديوانية، كما حذّر القائمون على المؤسسات الأجنبية من خطورة توتر الوضع الاجتماعي والطلبات المتزايدة للترفيع في الأجور مُشيرين إلى أهمية التهدئة الاجتماعية.
وقد أكد وزير المالية أنّ سيتمّ أخذ مقترحات وطلبات الصناعيين بعين الإعتبار ضمن مشروع القانون المنتظر عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر القادم.
