تونس-افريكان مانجر
أكّد كاتب الدولة للتجارة الخارجية هشام بن أحمد أنه سيتم اتخاذ العديد من القرارات لتقليص وإيقاف توريد السلع غير الضرورية بعد مراجعة القائمة التي كان قد حدّدها البنك المركزي لفرض قيود تمويلية على مورّدي هذه السّلع.
وكان البنك المركزي التونسي قد طلب مؤخرا من البنوك المقيمة في تونس تنفيذ اجراء جديد يهمّ تمويل عمليات توريد المنتجات غير الضرورية
و اوضح بن احمد من جهة اخرى في حديث لاذاعة اكسبراس أف.أم أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمّن عديد الإيجابيات أهمها التشجيع على التصدير الذي يتمثل في إعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع ضريبة على توزيع المرابيح.
