تونس- افريكان مانجر
كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية ان التحليل الاستراتيجي للتصاريح بالشبهة بين سنتي 2011 و 2016 أشار إلى ان بعض الخبراء المحاسبين في تونس ” ساهموا في الهندسة القانونية والمالية لمعاملات مسترابة استفاد منها أشخاص طبيعيون وشركات مسجلة بجنات ضريبية بلغ رهانها المالي 4 ملايين دينار”.
وخلصت اللجنة في تقريرها الذي أصدرته خلال شهر اوت الجاري تحت عنوان ” التقييم الوطني لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب ” الى انها تلقت تصريحا واحدا خلال سنة 2016 في ظل وجود قطاع يعمل فيه 892 خبيرا محاسبا مرسما بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وان مستوى التهديدات التي يشكلها القطاع يعتبر “متوسطا ” نظرا لمحدودية حجم القطاع مقارنة بقطاعات اخري من حيث رقم المعاملات السنوية”.
ويشكل الخبراء المحاسبون جزءا من منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويلتزمون باعتماد معايير المحاسبة الدولية التي تحددها الجامعة الدولية للمحاسبين ويقوم الخبير بتدابير العناية الواجبة وفق تقرير اللجنة.
وتكمن نقاط ضعف قطاع الخبراء المحاسبين في تونس في ضعف الرقابة ومهمات الرقابة الخاصة بمجال غسل الاموال ووجود اشكالية في النفاذ الى المعلومات وغياب مبادئ توجيهية وعدم صدور نص ترتيبي بخصوص المستفيد الحقيقي وباجراءات العناية الواجبة لدى المهن غير المالية المحددة.
المصدر (وات)
