تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن يُعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد في غضون الفترة القليلة المقبلة، عن تحوير وزاري. وبحسب ما أكده الصيد فإنّ تعديلا وشيكا سيطرأ على التشكيلة الحكومية في أفق تقليصها.
ومن المتوقع أن تتركز مهام الحكومة المقبلة أكثر حول “التنمية ومقاومة الفساد إلى جانب دعم حقوق الإنسان”. حسب ما أكده الحبيب الصيد.
الإعلان الرسمي إثر المصادقة على ميزانية الدولة
وقد راجت مُؤخرا أخبار تقول إن رئيس الحكومة يعتزم إلغاء عدد الوزارات، إلى جانب التخلي عن اكبر عدد ممكن من كتاب الدولة. فيما رجحت مصادر أخرى ان يُعلن الصيد إحداث 3 وزارت جديدة.
وردّا على جميع التسريبات، قال ظافر ناجى المكلف بالاعلام والاتصال برئاسة الحكومة إن جميع الأخبار التي تنشر بخصوص التحوير الوزارى المرتقب تعد تخمينات وتحليلات ليس لها أي صحة.
وأوضح في تصريح نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء السبت 5 ديسمبر 2015 ، أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد سيحسم فى هذا الأمر ويعلن عن التحوير مباشرة بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 برمته تحت قبة مجلس نواب الشعب.
وذكر ناجى فى هذا الشأن بأن رئيس الحكومة يتشاور فى كل ما يهم مصلحة البلاد وشؤونها العليا مع رئيس الجمهورية.
انتقادات
ويرى عدد من المراقبين أن حكومة الحبيب الصيد والتي تسلمت مهامها رسميا يوم 6 فيفري الماضي لم تُقدّم بعد الاجراءات اللازمة للحدّ من التردي الاقتصادي الذي تواجهه تونس منذ اكثر من 4 سنوات، وتواجه الحكومة الجديدة انتقادات من عدّة اطراف بسبب تواضع مردودها وعجزها عن اخراج البلاد من ازمة مالية واجتماعية خانقة.
حكومة ب 26 وزير و14 كاتب دولة
يُشار الى الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد نالت ثقة البرلمان بأغالبية مطلقة اي بـ166 صوت من مجموع 204 صوت.
وتضم الحكومة 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة وذلك بمشاركة كل من حركة النهضة وحزب آفاق تونس إلى جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الوطنية للإنقاذ و عدد من الكفاءات ومن ممثلي المجتمع المدني.
وقد شهدت الحكومة أولى الانسحابات أكتوبر الماضي، حيث قدّم لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان استقالته منها، مبررا هذه الاستقالة بكونها تعبيرا عن الاحتجاج “ضد الفساد الذي ينخر مؤسسات البلاد ويعطل تنميتها الاقتصادية”.
وأياما قليلة بعد ذلك، أقال رئيس الحكومة وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه بسبب اختلاف وجهات النظر حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ومطلع ديسمبر الجاري، قرّر رئيس الحكومة الحبيب الصيد إعفاء كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي من مهامه. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الشلّي سيدعى إلى تحمّل مهامّ أخرى.
