تونس- افريكان مانجر
أوضح الخبير في استراتيجيات الاستثمار الصادق جبنون ل “افريكان مانجر” أنّ الإلتجاء إلى مكاتب دراسات وبنوك أجنبية لإعداد المخطط التنموي يكون مقبولا عندما لا يتعدّى الأمر مسألة التسويق والإشهار لتونس كوجهة إستثمارية، مُؤكدا أنّ تدّخل البنوك الخارجية في إنجاز المخطط التوجيهي 2016 2020 فيه مسّ من السيادة الوطنية.
وقال مُحدّثنا إنّ تونس يوجد بها العديد من المختصين والكفاءات القادرة على إنجاز المخططات.
وزير التنمية ينفي
وقد أثارت عملية إعداد المخطط التوجيهي لل 5 سنوات المقبلة الكثير من الجدل، حيث صرّح النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية مهدي بن غربية أنّه ينصح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم بالاستقالة.
وأوضح النائب في تصريح إعلامي أن الوزير قد غالط نواب الشعب بإنكاره الاتفاق خلال جلسة يوم الجمعة الماضي صلب لجنة المالية مع أحد البنوك الفرنسيّة لوضع مخطط خماسي لتونس، وقوله إنّ هذه المؤسسة ستهتمّ فقط بهيكلة المخطط الخماسي واختيار المشاريع ليصرّح بعكس ذلك في المساء لإخفاء حقيقة لتتضارب أقواله على حدّ تعبيره.
وأكد بن غربية أن لديه وثائق تثبت إمضاء وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم لاتفاق، وأنّه حسب المعطيات المتوفّرة ووسط إنكار ياسين إبراهيم فإنه من “الأفضل له أن يستقيل وإلا سيقع الالتجاء لرئيس الحكومة ليقيل هذا الوزير خاصّة أنّ ردّه وتوضيحه تأخّر ولم يمدّنا بعد بمحضر الجلسة.
مطالبة بإستقالة وزير التنمية
تصريحات مهدي بن غربية نفاها وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم ، حيث أكد أنّ الوثيقة التي تم تسريبها حول تعاون الحكومة التونسية مع بنك لازار الفرنسي ليست رسمية ، مستغربا من تسريب وثائق العمل ومؤكدا في الوقت ذاته احترام للقانون والإجراءات المعمول بها.
وأكّد إبراهيم في تصريح على القناة الوطنية الأولى،أن بنك لازار الفرنسي قدّم مقترح عقد لايزال قيد الدراسة من قبل الفريق القانوني لوزارته والفريق القانوني التابع لرئاسة الحكومة، مرجّحا حصول اتفاق مع البنك المذكور. وشدد في المقابل على أن البنك المذكور لن يقوم بإعداد مخطط التنمية مثلما يتم تداوله.
وأشار إلى أنّ ما جاء من ملاحظات في وسائل الإعلام وعلى لسان بعض السياسيين كانت متطابقة مع الفريق القانوني لوزارته والفريق القانوني للحكومة.
تفاصيل مخطط التنمية
وبالعودة إلى مخطط التنموية، أوضح الخبير في استراتيجيات الاستثمار الصادق جبنون أنّ المخطط هو وثيقة توجيهية تحدد الأهداف الاستراتيجية لتونس ويعطي رؤية استشرافية على تونس لمدة 5 سنوات. وأكد أن تونس طيلة السنوات الماضية كانت تقدّم إقتصادها الوطني بيد عاملة ضعيفة وبدون قيمة مضافة، غيرها أنّها تطمح خلال المخطط القادم إلى تغيير هذه المعادلة وأن تجعل من اقتصادها منتجا للقيمة المضافة بالاعتماد على الفلاحة المتطورة وقطاع الخدمات وخاصة السياحة.
وأشار محدّثنا إلى أنّ المخطط التوجيهي يرتكز أساسا على إصلاح إداري وجذري ووسائل إنجاز ناجعة كما يعتمد أيضا على آليات رقابية فعالة وحينية.
اتحاد الشغل يستنكر
وقد عبرت العديد من مكونات المجتمع المدني عن رفضها الإعتماد على بنوك أجنبية في إعداد مخططات التنموية، حيث استغرب الإتحاد العام التونسي للشغل لجوء وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى بنك أجنبي لإعداد المخطط التوجيهي 2016 2020 دون إعطاء الأولوية للبنوك التونسية أو تشريك الخبرات الوطنية من أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظمات دولية فضلا عن عدم إصدار طلب عروض في الغرض يعكس احترام الشروط الضرورية للشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأعلن الاتحاد في مذكرة حول محتوى مسودة العقد بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة التنمية مع البنك الفرنسي” لازار” قراره تعليق مشاركته في كافة لجان المخطط التوجيهي 2016 2020 إلى حين تمكينه من مختلف المعطيات والوثائق ذات العلاقة بهذا الموضوع.
وعبر عن القلق من اعتماد هذا الخيار محملا الحكومة ومن ورائها الأحزاب الحاكمة المسؤولية لعدم قدرتها على بلورة تصورات إستراتيجية لمسائل التنمية والتشغيل وغيرها من الملفات الحيوية.
وحث الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المذكرة على ضرورة الانتباه إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن بالبلاد داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تجنيب الانزلاق في نفق العنف والتجاذبات السياسية والحرص على مصلحة البلاد والعمل على الحيلولة دون تعميق الأزمة وزعزعة الأمن والاستقرار الضروريين للمرحلة القادمة.
