تونس- افريكان مانجر
غياب الأرقام والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بجريمة الإتجار بالبشر، لا تعني إنعدامها بتونس. واستنادا الى ما أكدته النائبة بمجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة لـ “افريكان مانجر” فإنّ غياب تعريف الجريمة هو الأمر الذي حال دون ضبط الحالات وتحديد مدى انتشارها في بلادنا.
غياب الأرقام
وتتجه تونس نحو اعتماد قانون جديد يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته، وحول هذا القانون الذي يُعرض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، أفادت بلحاج حميدة أنّ الهدف من مشروع القانون الجديد هو منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن ان يتعرض لها الأشخاص وخاصة الاطفال والنساء، مُشيرة الى أنّه ورغم غياب الإحصائيات الدقيقة عن الظاهرة فإنّ تونس تسعى الى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص في اطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية.
وأوضحت بن حميدة أنّ غياب الأرقام عن مدى انتشار الظاهرة في تونس مرده غياب تعريف واضح للجريمة.
النساء على راس القائمة
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية فإنّه هناك اشكال مختلفة للاستغلال أو الاتجار بالبشر وأهمها استغلال النساء جنسيا أو ما يسمى “الاستغلال في البغاء”، وقد تم رصد 500 حالة استغلال جنسي سنة 2015 نسبة 1 بالمئة منهم ضحاياها من الأطفال، و105 وسطاء في هذا النوع من الاستغلال نسبة 52.6 بالمئة منهم من الذكور.
هذا إلى جانب الاستغلال عن طريق شركات التوظيف بالخارج التي تقوم بإبرام عقود وهمية يتم فيها التغرير بالضحايا عبر إيهامهم بالعمل كمضيفات أو فنانات لينتهي بهن المطاف للعمل مرغمات في الملاهي الليلية.
هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
ويندرج مشروع القانون الجديد في اطار ايفاء الدولة التونسية بتعهداتها المترتبة عن المصادقة على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته بما يستجيب الى المعايير الدولية في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
ومن المنتظر ان يُسهم في التصدي الناجع لكل الممارسات التي من شأنها النيل من كرامة الذات البشرية ووقاية المجتمع من الأشكال الجديدة للاجرام المنظم والعابر للحدود الوطنية.
وسيتم بموجب القانون احداث هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اضافة الى انشاء الآليات الخاصة بحماية الضحايا ومساعدتهم.
