افريكان مانجر- وكالات
كشفت دراسة لمنظمة الشفافية الدولية أن رجال الأعمال هم أكثر الفئات فسادا في إفريقيا بعد مسؤولي الشرطة.
وقالت المنظمة إن هذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها المسح الذي تجريه سنويا رجال الأعمال بأنهم فاسدون للغاية وفقا لتقرير نقله موقه “بي بي سي عربي” الأربعاء 2 ديسمبر 2015.
75 مليون شخص دفعوا رشاوي العام الماضي
وحذرت المنظمة المناهضة للفساد من أن سوء استخدام السلطة يزيد من الفقر، ويحرم الأشخاص من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وكان الأشخاص الأشد فقرا هم الأكثر تضررا إذ أن فرص دفعهم رشاوى تصل إلى الضعف تقريبا مقارنة بالأكثر ثراء.
وشملت الدراسة التي تحمل اسم “الناس والفساد: مسح أفريقيا 2015” مقابلات مع أكثر من 43 ألف شخص في 28 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ومن بين النتائج المهمة للتقرير الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع مجموعة “افروباروميتر” البحثية أن ما يقدر بـ75 مليون شخص دفعوا رشاوى العام الماضي.
ليبريا الأكثر فسادا
وقالت الدراسة إن الكثير من هؤلاء اضطروا لدفع رشاوى “للحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها بشدة”.
غالبية المستطلع آراؤهم في الدراسة (58 في المائة) قالوا إن معدلات الفساد زادت في أفريقيا العام الماضي
ويعتقد أن ليبيريا هي الأكثر فسادا، إذ أن الدراسة أشارت إلى أن ليبيريا سجلت أعلى معدلات رشاوى من بين الدول التي شملها الاستطلاع.
وكانت الدول التي تليها في الترتيب هي الكاميرون ونيجيريا وسيراليون.
وأفادت الدراسة أن 35 في المئة من المشاركين فيها يخشون الإبلاغ عن الفساد.
وذكرت أن واحدا تقريبا من بين عشرة أشخاص دفعوا رشاوى أبلغوا عن ذلك بالفعل العام الماضي.
القضاة أكثر فسادا من نواب البرلمان
ومن بين أهم الأسباب التي أشار إليها هؤلاء خشيتهم من العواقب (35 في المئة)، وآخرون قالوا إن الإبلاغ عن الرشاوى والفساد لن يجدي نفعا (14 في المائة).
وأكدت الشفافية الدولية على ضرورة التركيز على “حماية الأشخاص الذين يبلغون عن الفساد، وتفعيل الآليات الموجودة لذلك وزيادة الوعي بشأن كيفية الإبلاغ عن الفساد وإلى أي جهات.”
وجاء مسؤولو الحكومة والضرائب في المرتبتين الثالثة والرابعة من بين الفئات الأكثر فسادا، بنسب بلغت 38 في المئة و37 في المئة على التوالي.
واحتل القضاء مرتبة سيئة في استطلاع الفساد إذ رأى 34 في المائة من المستطلع أرائهم القضاة بأنهم الأكثر فسادا مقارنة بـ33 في المئة لنواب البرلمان و31 في المئة للمسؤولين عن مكاتب الرؤساء.
المصدر (بي بي سي عربي)
