تونس- افريكان مانجر
أفاد المحامي نزار عيد انه و على الرغم من اتخاذ مجلس ادارة شركة بتروفاك في لندن قرارا حاسما بالانسحاب من تونس بسبب موجة الاضرابات العشوائية التي تسببت في شلل تام لعملها و بعد انتهاء اجل التفاوض امس 20 سبتمبر الجاري لم يقع حلحلة الوضع و مازال الاحتلال متواصلا للحقل وفق قوله.
و من جانب اخر قال نزار عيد في تصريح لـ “اكسبرس اف ام” الاربعاء 21 سبتمبر 2016 ان الشركة اعربت عن نيتها في البقاء بتونس و مواصلة نشاطها في صورة فك الاعتصام بصفة جدية من قبل الدولة و توير الظروف الملائمة للعمل في ظرف قصير.
و في حال عدم التوصل الى حلول تحفز الشركة على مواصلة الاستثمار بالحقل التونسي فان الدولة التونسية ستكون مطالبة بدفع تعويضات مهولة جدا لا الشركة استثمرت 137 مليون دينار في هذا الحقل وذلك بمقتضى عقد تم ابرامه بين الشركة والدولة التونسية سنة 2006 وهذا العقد يتضمن شرط تحكيمي اي في صورة حصول نزاع بين الاطراف فان الشركة تلتجا الى التحكيم الدولي حتى تتمكن من الحفاظ عن حقوقها و الحكم سيكون في صالح الشركة وفق قوله مما سيدفع الدولة التونسية الى دفع تعويضات هامة الامر الذي سياثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
من ناحية ثانية بين المحامي عياد انه في حال عدم التوصل الى حلول ناجعة وفي صورة مغادرة الشركة نهائيا لتونس فان ذلك سياثر سلبا على سمعة الدولة التوسية لدى المستثمرين الاجانب لان مغادرة بتروفاك سيقدم رسالة غير مباشرة بان السبب الرئيس هو عدم توفر المناخ الملائم للاستثمار بتونس وهو ما يعد بمثابة العملية الانتحارية لتونس على حد تعبيره.
