تونس- افريكان مانجر
شرعت اليوم الاربعاء 25 ماي 2016 لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشة 3مشاريع قوانين. مشروع القانون الأول يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها.
ويتعلق مشروع القانون الثاني مشروع بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية.
في حين يتعلق مشروع القانون الثالث بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي
