تونس- افريكان مانجر
تولت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال السنة الجارية، إحالة 117 ملف فساد على القضاء وفقا لما أكده شوقي الطبيب رئيس الهيئة في تصريح لـ “افريكان مانجر”.
وشدد الطبيب على أنّ الحرب على الفساد أولوية وطنية، قائلا ” ربحنا جولات ولم نربح الحرب”.
وزارات جديدة
وجاء في تقرير صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنّ نفس الإحالات المتعلقة بجرائم الفساد تقريبا تتكرر مع تعمق بعض الشبهات في قطاعات المالية والإعلام.
كما سجل التقرير بروز وزارت جديدة تعلقت بها شبهات فساد لأول مرة مثل وزارة الدفاع، علما وأنّ الشكايات شملت وزارات المالية والصحة والعدل والفلاحة والشؤون الاجتماعية والتجهيز والتشغيل واملاك الدولة والنقل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة الى جانب الإدارة العام للديوانة والقطاع الخاص المتمثل في الاعلام وشركات استخلاص الديون والقطاع البنكي.
وتعلقت اهمّ شبهات الفساد بالاستيلاء على أموال عمومية وبالتلاعب بنتائج مناظرات والانتدابات والصفقات العمومية والرشوة وتعطيل تنفيذ الاحكام القضائية وتهمّ خاصة مسؤولين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
غياب نصوص تطبيقية
وأكد الطبيب غياب آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين لمكافحة الفساد إضافة إلى غياب نصوص تطبيقية تفعل النصوص الترتيبية والتشريعية في هذا المجال.
ودعا خلال المؤتمر الوطني لمكافحة الفساد المنعقد اليوم الجمعة تحت شعار:””إمّا تونس و إمّا الفساد … و أحنا اخترنا تونس” إلى التسريع في إصدار قانون التصريح بالمكتسبات وتجريم الكسب غير المشروع وتضارب المصالح.
وقال رئيس الهيئة إنّ القرار الأوروبي القاضي بتصنيف تونس ضمن قائمة التهرب الضريبي “قرار ظالم”، أنّ العديد من البلدان معروفة بالتهرب الضريبي غير أنّها غابت عن القائمة السوداء.
وشدّد أنّ وجود بعض قضايا تبييض الأموال التي تمت إحالتها من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي آو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء “ليست بالقدر الكافي الذي يُصنف تونس على أنّها جنة ضريبية” وفق تعبيره.
تحذير من “القائمة السوداء”
وأفاد انه في حال لم يتمّ سحب تونس من القائمة السوداء خلال شهر جانفي القادم، فإنّ ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الإقتصاد التونسي وعلى سمعة تونس وعلى الاستثمار الخارجي مؤكدا ضرورة العمل المشترك على رفع هذا التصنيف .
