تونس- افريكان مانجر
قالت نقابة السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية إنه تم إغراق السلك الدبلوماسي بالتعيينات الحزبية محذرة مما اعتبرته توجها خاطئا إزاء العودة إلي إدارة الشأن الدبلوماسي والقنصلي على أسس المحسوبية والولاءات الضيقة .
ولاحظت النقابة في بيان لها أمس الخميس 29 أكتوبر 2015 أن هذا التوجه يمثل خرقا خطيرا لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي للسلك الدبلوماسي ولجميع التراتيب الإدارية والمقاييس المعتمدة بالخارج .
كما نددت بتعيين مقيم ببلد الاعتماد في خطة عضو دبلوماسي بالبعثة مؤكدة أن هذا التعيين يعد خرقا للمبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة سنة 1963 ولمبادئ قانون الوظيفة العمومية ولمشروع النظام الاساسي المنظم للسلك الدبلوماسي وخرقا لقانون المالية لسنة 2015.
وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي بفتح تحقيق إدارى ومالي في الغرض وتحميل الاطراف المسؤولة عن ذلك التبعات القانونية لتلك الخروقات داعية الإدارة إلى التراجع عن هذا التعيين وتوضيح ملابسات منح المعني بالأمر جواز سفر دبلوماسي . كما أعلنت أنها ستنفذ تحركات احتجاجية من أجل وضع حد نهائي لمثل هذه التجاوزات حماية للمرفق الدبلوماسي من محاولات التشويه والتهميش الممنهج حسب نص البيان.
