هذا ما جاء في نص البيان المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي

تونس- افريكان مانجر

جاء في نص بيان مشترك بين تونس والاتحاد الاوروبي، ” أنّ زيارة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، إلى بروكسال يوم 01 ديسمبر 2016، وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس تونسي إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الأربعين لأول اتفاق تعاون مبرم بين الجانبين التونسي والأوروبي سنة 1976.
وتُبرز سلسلة اللقاءات التي أجراها رئيس الدولة خلال هذه الزيارة، إرادة مشتركة على أعلى مستوى لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية كما تعكس، على حدّ سواء، عمق الروابط التي تجمع الطرفين ومكانة الاستثناء الديمقراطي التونسي في الجوار الجنوبي.
وقد حرص الاتحاد الأوروبي منذ الثورة التونسية سنة 2011، على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة وجعلها من أولويات سياسته الخارجية، مجدّدا عزمه على دعم وتعزيز الجهود التونسية الرامية إلى تثبيت المكاسب الديمقراطية ومواصلة تنفيذ أحكام دستور 2014 بشكل فعال ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
إنّ الإعلان المشترك حول “تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لتونس” الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2016 وما تلاه من توصيات صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر 2016، يعكس الأولوية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتونس.
كما يؤكد القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 14 سبتمبر 2016، إرادة الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الانتقالية في تونس من خلال جملة من التوصيات كتلك المنبثقة عن قمة “دوفيل” والتي تدعو المشاركين فيها إلى تنفيذ التزاماتهم تجاه تونس.
لقد ضاعف الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2011 حجم مساعداته المالية المخصصة لتونس وأكّد التزامه بالترفيع فيها في شكل هبات بقيمة 300 مليون يورو سنة 2017. كما تعهد بالحفاظ على هذا المستوى من الدعم في السنوات المقبلة. وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن منح تونس، منذ 2014، مساعدة مالية كلية بقيمة 800 مليون يورو.
لقد شكل نجاح المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار “تونس 2020″، الذي انعقد يومي 29 و30 نوفمبر 2016، فرصة لتونس لعرض نموذج جديد لمنوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومخطط التنمية للسنوات 2016-2020.
وفي هذا الإطار، فإنّ الاتحاد الأوروبي يُرحب بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الحكومة التونسية والتي تمّ الإعلان عنها في المؤتمر، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدا على أهمية الإسراع في إنجاز الإصلاحات اللازمة لتطوير البلاد.
وعبّر الاتحاد الأوروبي، في هذا الخصوص، عن استعداده لدعم هذا الزخم المنبثق عن مؤتمر الاستثمار وتأمين تنفيذ جملة التعهدات التي تمّ الإعلان عنها.
إنّ التعاون بين الجانبين سوف يركز على السبل الكفيلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي للحد من البطالة، خاصة في صفوف الشباب، فضلا عن تقليص الفوارق بين الجهات. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه سيتم تعزيز النهوض بمناخ الاستثمار والأعمال بما يسمح للقطاع الخاص التونسي، بما في ذلك الشركات الصغرى والمتوسطة، والمستثمرين الأجانب، بتطوير نشاطهم وخلق فرص عمل جديدة.
كما يؤكد الجانبان على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “ELMED” الذي يندرج في إطار سياسة تونس الطاقية وتيسير اندماجها في سوق الكهرباء الأورو-متوسطي، إضافة إلى قدراتها لإرساء روابط أوثق بين المنطقتين.
واعتبارا للدور الهام الذي لعبه الشباب في فتح الطريق أمام التحول الديمقراطي الفريد من نوعه، فقد تمّ التأكيد على أهمية إعطائه الأولوية ضمن برنامج التعاون المستقبلي بين الطرفين حيث تمّ الاتفاق على تكثيف التعاون من أجل تحديد كل الفرص الممكنة والمتاحة في إطار برنامج “الشراكة التونسية الأوروبية الخاصة بالشباب” وذلك عبر وضع مبادرات وبرامج في قطاعات التشغيل والتكوين المهني والثقافة والبحث العلمي الموجهة للشباب.
وفي هذا السياق، تمّ الاتفاق على تكثيف التبادل بين الجامعات حيث سينتفع سنويا حوالي 1500 طالب وشاب وموظفين من الجامعات من تونس بالبرامج الأوروبية المعدة في الغرض على غرار “Erasmus”، هذا بالإضافة إلى تشجيع الحوار والتبادل الثقافي بين الجانبين بالتعاون مع المجتمع المدني.
وبخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فقد اتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الاتصالات والمشاورات بينهما وخاصة فيما يتعلق بالملف الليبي للمساهمة في إيجاد حل سياسي يُنهي الأزمة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وقرّر الجانبان مواصلة الحوار على أعلى مستوى والعمل على تطوير الشراكة بينهما وتولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتونس متابعة تنفيذ تقدم مختلف المشاريع خلال الربيع المقبل “