تونس- افريكان مانجر
أكد وزير المالية سليم شاكر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016 في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن قانون المالية لسنة 2016 وسع في مجال التعويضات التي سيسندها صندوق مكافحة الإرهاب لضحايا الإرهاب، من شهداء وجرحى، لتشمل المدنيين، إلى جانب أعوان الأمن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة
وبلغ عدد ملفات شهداء الإرهاب، من أعوان قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني والديوانة الذين سيتم التعويض لفائدة عائلاتهم من صندوق مكافحة الإرهاب، 106 ، كما بلغ عدد ملفات جرحى العمليات الإرهابية المعنيين بالتعويضات 203 ملفا.
وستبلغ التعويضات بالنسبة لعائلات الشهداء 4.2 مليون دينار مقابل 1.2 مليون دينار تعويضات الجرحى.
