تونس- افريكان مانجر- وكالات
أعلن وزير المالية سليم شاكر أنه سيتم تكوين وكالة للتصرف في الدين بالإشتراك مع البرلمان لتقديم ضمانات للمواطنين لتكريس الشفافية على مستوى سياسة الدولة للمديونية وتوضيح الاستراتيجيات المعتمدة وذلك بهدف التقليص قدر الإمكان من مخاطر رهن الاجيال القادمة.
وقدم سليم شاكر، وفقا لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الأربعاء 10 فيفري 2016، قائمة محينة(سنة2016) لجدول تسديد الدين العمومي للسنوات االقادمة يتوزع كالتالي:
سنة2017 خدمة الدين العمومي 5700 مليون دينار
سنة2018 خدمة الدين 5500 مليون دينار
سنة2019 خدمة الدين 5300 مليون دينار
سنة2020 خدمة الدين 5400 مليون دينار
سنة2021 خدمة الدين 4100 مليون دينار
سنة2022 خدمة الدين 3800 مليون دينار
سنة2023 خدمة الدين 2600 مليون دينار
سنة2024 خدمة الدين 2900 مليون دينار
سنة2025 خدمة الدين 3400 مليون دينار
