أفاد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم إن الوثيقة التي تم تسريبها حول تعاون الحكومة التونسية مع بنك لازار الفرنسي ليست رسمية ، مستغربا من تسريب وثائق العمل ومؤكدا في الوقت ذاته احترام للقانون والإجراءات المعمول بها.
وأكّد إبراهيم في برنامج شكرا على الحضور على القناة الوطنية الأولى أمس الإثنين 2 نوفمبر 2015 أن بنك لازار الفرنسي قدّم مقترح عقد لايزال قيد الدراسة من قبل الفريق القانوني لوزارته والفريق القانوني التابع لرئاسة الحكومة، مرجّحا حصول اتفاق مع البنك المذكور. وشدد في المقابل على أن البنك المذكور لن يقوم بإعداد مخطط التنمية مثلما يتم تداوله.
وأشار إلى أنّ ما جاء من ملاحظات في وسائل الإعلام وعلى لسان بعض السياسيين كانت متطابقة مع الفريق القانوني لوزارته والفريق القانوني للحكومة.
