تونس- افريكان مانجر
بعد مشاورات ماراطونية، تمّ التوقيع على اتفاق الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بنسبة 6 بالمائة و10 دنانير منحة تنقل و3 دنانير منحة الحضور.
وقد أشرف على توقيع الاتفاق كل من الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري المكلف بالقطاع الخاص وخليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف ووزير الشؤون الإجتماعية محمود بن رمضان.
وقد تم التوقيع على الاتفاق في قصر الحكومة بالقصبة الثلاثاء 19 جانفي 2016
الزيادة في منحة التنقل والحضور
وينتظر أن يشمل اتفاق الزيادة نحو مليون ونصف عامل بالقطاع الخاص، واستنادا إلى ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري فإنّ الزيادة في الأجور ستكون بعنوان سنة 2015 تشمل كل العمال في القطاع الخاص بالزيادة في الأجر الأساسي بنسبة 6 بالمائة والزيادة في منحة التنقل ب10 دنانير والزيادة في منحة الحضور ب3 دنانير شهريا.
وأوضح العياري في تصريح إعلامي أنّ هذه الزيادة ستطبق على كل العمال مهما كانت أجورهم ومهما كانت أصنافهم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق والإمضاء أيضا على محضر لفتح مفاوضات إجتماعية لسنتي 2016 -2017 وستنطلق من شهر مارس القادم على أن تنتهي في نهاية شهر ماي 2016.
وأفاد المصدر ذاته، ان زيادة سنة 2015 ستكون بمفعول رجعي بداية من شهر سبتمبر 2015، مبينا أن كل الملاحق التعديلية ستصدر في أجل أقصاه شهر فيفري 2016.
إلغاء الإضرابات
وتبعا لذلك يتمّ إلغاء الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يوم21 جانفي الجاري في إقليم تونس الكبرى بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على عدم التوصل الى اتفاق بخصوص الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وبالعودة إلى ملخص المفاوضات السابقة، فإنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اقترح زيادة ب17 دينارا، وقد وصف الاتحاد هذه الزيادة ب “الفتات”، معتبرا ذلك استهزاء بحقوق العمال. في المقابل اقترحت المنظمة الشغيلة زيادة ب 15 بالمائة أجور القطاع الخاص، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف هذه الزيادة بغير المعقولة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد.
وتقول المنظمة الشغيلة إنّها تتمسك بمطالب العمال المنضوين صلبها وبحقهم في المفاوضات الاجتماعية، محملة منظمة الأعراف مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للعمال.
وكان اتحاد الشغل قد طالب بأن تكون الزيادة حسب نسبة التضخم للبلاد وتدهور القدرة الشرائية لنحو 1.5 مليون عامل، في المقابل ربطت منظمة الأعراف في وقت سابق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بثلاثة عناصر أساسية وهي نسبة النمو والإنتاجية ونسبة التضخم.
600 الف عامل في تونس الكبرى
ويبلغ عدد عمال القطاع الخاص حوالي 1.5 مليون عامل بينهم نحو 600 ألف عامل في إقليم تونس الكبرى.
يُشار إلى أن الاتفاق الجديد الذي تمّ توقيعه اليوم يشمل زيادة بنسبة 6 بالمائة و10 دنانير منحة تنقل و3 دنانير منحة الحضور.
