تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن يتمّ يوم 6 نوفمبر القادم عرض نحو 200 قطعة أثرية من تونس تعود للحقبة الرومانية وأقدمها للقرن السابع قبل الميلاد للبيع في مزاد علني بمدينة مونبلييه بفرنسا وذلك على الساعة الثانية ظهرا.
وثائق قانونية
وإستنادا إلى ما أكده ل “افريكان مانجر” اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015 المسؤول عن عملية البيع في فرنسا فإنّ صاحب القطع الأثرية ليس تونسي ولكنّه عمل لسنوات بتونس دون أن يُقدّم المزيد من التفاصيل عن هوّيته.
وأكد المصدر ذاته أنّ كلّ الوثائق الخاصة بالقطع الأثرية قانونية.
وبحسب ما أورده الموقع الفرنسي “ interencheres” فإنّ عرض القطع للبيع سيتمّ يوم الجمعة 6 نوفمبر القادم على الساعة التاسعة صباحا، وقبل ذلك سيتمّ عرض القطع الأثرية يوم الخميس 5 نوفمبر 2015 على الساعة الثانية إلى حدود الساعة الخامسة مساء.
وبالنظر إلى خطورة الموضوع، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الثقافة ل “افريكان مانجر” أنّه تمّ الإتصال بالسفارة التونسية في فرنسا لمعرفة حيثيات الموضوع على ان يتمّ لاحقا تقديم المزيد من التفاصيل.
صعوبة إيقاف عمليات البيع
وهذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها الكشف عن مزادات علنية بالخارج لبيع قطع أثرية تونسية، حيث قامت وزارة الثقافة في مناسبات سابقة بإرسال مجموعة من الخبراء التّونسيّين في الآثار لفحص هذه القطع وتحديد الحقبة الزمنية التّي تنتمي إليها.
كما قامت أيضا برفع قضايا لوقف أو تأجيل عمليات البيع على الأقلّ ثمّ استرجاع القطع المذكورة في مرحلة لاحقة، ولم تُكشف بعد نتائج التحقيق للرأي العام.
وتقول مصادر إنّ السلطات التونسية لا تستطيع إيقاف عمليات البيع.
ومن شأن هذه المسألة أن تُثير التساؤلات وتطرح العديد من نقاط الاستفهام حول كيفية تمكن شخص من تهريب هذا الكم الكبير من القطع الأثرية ومن مدخراتنا الوطنية.
– بعد الإطلاع على تفاصيل المقال المنشور على أعمدة جريدتكم الإلكترونية الموقرة أود أن أسوق بعض الملاحظات ذات الصبغة القانونية سواءا بشأن ردود وزارة الثقافة التونسية أو دار العرض الأجنبية:
1- إن دفع دار العرض الأجنبية بحيازة المالك المزعوم للقطع لأثرية لوثائق قانونية قد تبرر شرعية حيازته لتلك القطع أمر مردد عليها من الناحية القانونية الصرفة وفقا لما جاء بالإتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة اليونيسكو وما إستقر عليه فقه القضاء الدولي عند نظره في دعاوي المرفوعة من قبل الدول قصد إسترداد قطعها الأثرية الوطنية التي تعرض للبيع في ظروف مماثلة.
2- بتمحيص إعلان البيع المعروض على الموقع الإلكتروني للجهة العارضة يتبين أنها أدرجت ضمن الوصف التفصيلي للقطع أن مصدها الأصلي متأتي من حفريات عشوائية وإدراج مثل هذه العبارة يستعمل على نطاق واسع من قبل العارضين في الفضاء الأروبي للتفصي من بعض الإلتزامات القانونية ومن ناحية ثانية يعزز “وصف المصدر” قدرات الجهات التونسية على ممارسة صلاحية إيقاف عملية البيع ، الحجز ، ثم الإسترداد بالنظر للمصدر غير الشرعي للقطع الأثرية ثم ما لحقه من حيازة غير شرعية لقطع من التراث الوطني المشمول بالحماية إنتهت بعملية تهريب عبر الحدود غير قانونية.
-3 موقف وزارة الثقافة يعكس عدم الفهم و الإرادة والقدرة التشغيلية على مجابهة مثل هذه الوضعيات القانونية الشيء الذي كان له أسوء الأثر على ممارسة صلاحيتها الوطنية في حماية التراث الوطني الأثري وخلق حالة من الإستباحة لهذا التراث يمكن ملاحظتها ورصدها من خلال زيارة عديدالمواقع ا الإلكترونية لدور العرض الأروبية
-4 إيقاف عملية البيع ، والحجز والإسترداد أمر سهل ويمكن إيقاعه في أجل قياسي ويتم عبر المراحل التالية:
-تكليف خبراء المعهد الوطني للتراث بتحرير تقرير إختبار للقطع الأثرية عبرالولوج لموقع العرض و إستخراج صور 3D لها ثم إنهاء إعلام إلى النيابة العموية.
– فتح بحث تحقيقي يبادر على إثره قاضي التحقيق بتوجيه طلب إلى الإنتربول قصد إدراج تلك القطع بقاعدة بيانات القطع لأثرية المسروقة وهى عملية لا تستغرق أجل أسبوع لتلقي الرد الإيجابي وفقا للممارسات المستقرة للأنتربول في هذا المجال.
5-التنسيق مع السفارة التونسية بفرنسا قصد إعلام الجهة العارضة للقطع وسلطات إنفاذ القانون الفرنسية بواقعة الإدراج لدى الأنتربول وهو ما من شأنه إيقاف عملية البيع بصفة فورية
6- توجيه قاضي التحقيق إنابة قضائية دولية إلى السلطات القضاية الفرنسية في طلب المساعدة لقانونية المتبادلة قصد إجراء الأبحاث الجزائية والحجز والمصادرة ثم الإسترداد.