تونس-أفريكان مانجر
أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الإثنين، على أن “عملية وضع الكاميرات لتصوير الطريق العام في مقرين فيها “خرق للقانون.
وأضاف قداس في تصريح لإذاعة شمس آف آم ، ان عملية تركيز الكاميرات تمت من قبل خواص بطلب من البلدية، مبينا أنه في هذه النقطة تم خرق القانون.
هذا وأفاد المتحدث أن الكاميرات يمكن تركيزها في 3 أماكن فقط ألا وهي الأماكن المفتوحة للعموم ومحطات النقل بصفة عامة وأماكن الأعمال الجماعية، لافتا النظر إلى أن وضع الكاميرات في غير الأماكن آنفة الذكر فيه خرق للقانون.
كما أشار المتحدث إلى ان العقوبة القانونية في مثل هذه الحالة يصل إلى سنة سجن و5 ألاف دينار عقوبة مالية.