تونس-أفريكان مانجر-وكالات
أشار مصدر مسؤول برئاسة الحكومة التونسية ان التعديل الوزاري، أصبح في حكم الثابت لا المتوقع، وانه إضافة إلى الحقيبتين الشاغرتين، سيشمل حقائب أخري سواء في “كوتا” الأحزاب أو من الشخصيات المستقلة المحسوبة على الإدارة.
و استغرب المصدر المقرب من رئيس الحكومة بالمناسبة حديث بعض الصحف والمواقع الاخبارية، عن ترشيح رئيس الحكومة لأسماء ستخلف وزير العدل المعفى من مهامه حديثا. وأضاف أن رئيس الحكومة ما زال لم يقرر بعد من سيخلف بن عيسي في حقيبة العدل.
من جهة أخرى، أشار المصدر لموقع “العربية نت” إلى أن التعديل الوزاري المرتقب لن يكون قبل الانتهاء من مناقشة مشروع ميزانية 2016 والمصادقة عليها من قبل نواب مجلس الشعب. بمعني أنها لن تكون قبل 10 ديسمبر القادم، وهو أخر اجل للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة.
ذات المصدر “المطلع” أكد أيضا، على أن الفريق الحكومي منشغل بالاعداد لمناقشة مشروع ميزانية 2016، وهو ما يفترض الابقاء عل كافة عناصر التركيبة الحكومية التي أعدت هذا المشروع. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التشويش على هذا المشروع الهام (ميزانية 2016).
(المصدر:العربية.نت)
