تونس-أفريكان مانجر
وجّه أخصائي في الطب النفسي والمراهقة، الدكتور مصدق جبلون، رسالة خطية إلى معلمة بمدرسة المنيهلة 2، قامت بمعاملة تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات مرسمة بالسنة الثالثة ابتدائي، بعنصرية على اساس اللون.
وحسب ما تبينه رسالة الطبيب فإن المعلمة قامت بإهانة التلميذة بسبب لون بشرتها وطلبت منها مرار خلع حذائها لشمه، وادعت أن رائحتها كريهة، مما تسبب في حالة نفسية سيئة جدا للتلميذة، ورفضت الذهاب للمدرسة.
وأشار الدكتور جبلون إلى أن الفتاة تمر بفترة صعبة وأنه كان على هذه المدرّسة أن تعلم تلاميذها كيفية التعامل مع مختلفي البشرة وأن تلقنهم الأخلاق وأن تكون القدوة لا أن تفرق بينهم، مستنكرا في هذا الإطار المسرحيات سيئة الإخراج التي قامت بها المدرسة على حدّ تعبيره.
و في تحرك للسلطات الرسمية التونسية ، قرّرت وزارة التربية فتح تحقيق في الموضوع و إرسال متفقدين اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2015 إلى مدرسة المنيهلة بأريانة للتحرّي في صحة ما نقله الطبيب النفسي.
حادثة ليست بالاولى في تونس
و لا تعتبر هذه الحادثة هي الاولى في الفضاء التربوي التونسي حيث أن أستاذة اللغة العربية في المعهد الثانوي ابن رشيق بالزهراء نعتت العام الماضي تلميذا لها بالسنة الأولى ثانوي يسمى “سعيد الصايم ” بالعبد “باعتباره اسمر البشرة و ووصفت بقية التلاميذ” بالأسياد “و ذلك في إطار شرحها لقصيدة تتضمن قيما للفرد داخل القبيلة وتمسكه بها وتصنيف الأفراد إلى أسياد وعبيد حسب التنظيم القبلي بحسب قولها .
في السياق ذاته أثارت حادثة الاعتداء بالعنف على طالب ذي أصول إفريقية من قبل 4 شباب تونسيين في شهر الجوان الماضي استياء شديدا في تونس، أعادت إلى الأذهان مخاوف الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني من تنامي ظاهرة التمييز العنصري في البلاد، ولاسيما على أساس العرق واللون، في بلد يمثل فيه السود نحو 10% من نسبة سكانها.
و قد نددت 7 جمعيات حقوقية تونسية، عبر بيان مشترك ، على رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحادثة الاعتداء واصفة إياها “بالاعتداء الوحشي”.
ودعت مجلس نواب الشعب التونسي إلى سن قانون يجرم العنصرية ويضمن حماية قانونية لذوي البشرة السوداء، سواء كانوا مواطنين تونسيين أو أجانب.
تونس الأولى عربيا في إلغاء الرق
وتاريخيا، على الأقل في القرن العشرين، لم تكن معضلة التمييز العنصري مطروحة في تونس سواء على المستوى الرسمي أو الإعلامي بل ان سمة التعايش الاجتماعي والديني بين مختلف الأقليات هي الصورة السائدة أو التي يتم تسويقها رسميا عن البلاد. وقد سبقت تونس جميع الدول العربية بل والكثير من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في إلغاء قانون الرق منذ العام 1848.
إلا ان بعد الثورة التونسية في جانفي 2011 أصبحت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية تتحدث و تقوم بعدة تحقيقات خاصة في الجنوب التونسي تفيد ان هذه الظاهرة مازالت موجودة في بعض المناطق التونسية وقد برزت عدد من شكاوى من بعض أفراد الأقلية السمراء في البلاد بوجود تمييز عنصري ضدهم. ومن المقرر أن يحتفل العالم باليوم العالمي لمقاومة التمييز العنصري بهذه المناسبة في 21 مارس من كل سنة بمبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1966.
هذا وكانت تونس قد صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الانسان وبقية المواثيق المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، كما يرى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز
