تونس-افريكان مانجر
اعتبر الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين ,حمدي مراد, في تصريح لافريكان مانجر اليوم الخميس 28 افريل 2016 ان ختم رئيس الجمهورية للقانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء غير قانوني, وذلك بالعودة للقانون الاساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014″ والمنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .
و اكد مراد ان الفصلين 23 و 24 من قانون الهيئة ينص على انه لا يمكن ختم قانون لا تقر الهيئة بدستوريته ,مشيرا الى ان هذه الاخيرة قد اكدت في مناسبتين (جوان و ديسمبر 2015 )بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء.
و اشار الى ان الهيئة الى اخر وقت لم تبدي رأيا واضحا في هذا المشروع و لم تتخذ كذلك قرارا بدستوريته حيث انها لم تتحصل “على الأغلبيّة المطلقة ” لاتخاذ قرار في الغرض. بحسب تعبيره
