تونس-افريكان مانجر
قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم اسقاط الخمسة فصول من مشروع قانون المالية للسنة الحالية المطعون فيها من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
و كانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد اعلنت عن قبولها الطعن في 5 فصول من ضمن 10 تم تقديمها من قبل 31 نائبا من المعارضة.
وتتمثل هذه الفصول في الفصل 46 ويتعلّق بالترخيص بفتح مكاتب الصرف وهو قانون لا يمت بصلة بقانون المالية بحسب الطاعنين.
بالإضافة إلى الفصل 59 الذي اعتبر الطاعنون فيه أن الشروط التي وضعها هذا الفصل ستحول دون تمكين إدارة الجباية والدولة من مكافحة التهرب الضريبي.
كما تم قبول الطعن في الفصل 60 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للمصالحة تتولى إبداء الرأي في ملفات المراجعة الجبائية والفصل 64 الذي تضمن مواضيع تتعلق بالصرف ولا علاقة لها مباشرة بميزانية الدولة، إضافة للفصل 85 و الذي ويتعلق بالعمليات العقارية لدى مؤسسات القرض وما اعترض عليه الطاعنون أيضا واعتبروا أن مقتضيات هذا الفصل لا علاقة لها بقانون المالية.
وكان 31 نائبا من المعارضة ينتمون الى كل من كتلة الجبهة الشعبية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي قدموا طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المذكور بتاريخ 15 ديسمبر 2015.
