افريكان مانجر-وكالات
قال محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، اليوم الأربعاء، من داخل محبسه الاحتياطي بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، إنه “مازال رئيسًا للبلاد”، بحسب مصدر قضائي.
وأضاف المصدر (رفض ذكر اسمه) لوكالة الأناضول، إن “كلام مرسي جاء خلال استماع هيئة قضائية تتبع محكمة جنايات بورسعيد إلى أقواله (مرسى) كشاهد، في قضية اقتحام سجن بورسعيد (شمال شرق)، التي وقعت في عهده”.
وتابع المصدر، “في بداية الجلسة رفض مرسي التحقيق معه، قائلًا، إن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه للتشاور معهم قبل بدء التحقيق”.
ونقل المصدر عن مرسي قوله، “مازالت رئيسًا للجمهورية، والمحاكم العادية طبقًا للدستور غير مخولة ولائيًا للتحقيق معه”.
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسميًا إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.
ويحاكم 51 متهمًا في قضية اقتحام سجن بورسعيد، التي وقعت أحداثها في 26 و27 و28 جانفي 2013 في محيط السجن، وأدت لمقتل 42 شرطيًا، عقب صدور الحكم في قضية “مذبحة استاد بورسعيد” وقتها، وهي المذبحة التي قتل فيها 73 مشجعًا للنادي الأهلي المصري، خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، في فيفري 2012، عندما اقتحمت الجماهير أرض الملعب، فيما وصف بأنه أبشع حادث، تشهده ملاعب كرة القدم على الإطلاق.
(المصدر :وكالة الأناضول)