تونس- افريكان مانجر
أكد اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان له امس الثلاثاء ضرورة النأى بقضاة الدائرة عن التجاذبات السياسية وعن الزج بهم في حملات التشهير .
وشدد الاتحاد على حيادية قضاة الدائرة واستقلاليتهم وخضوعهم المطلق الوحيد لسلطان القانون مبرزين تقيدهم بالمهنية واعتمادهم للمعايير الدولية في مجال الرقابة على طرق التصرف في المال العام وخاصة الإجراءات التحاورية مع الأطراف المعنية واحترام حقهم في الرد.
وذكر الاتحاد ان هذا البيان ياتى على اثر توالى التصريحات المشككة في الملاحظات الواردة في تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 والتي اعتبرها منزلقات خطيرة خالفت مبدأ احترام مؤسسات الدولة لا سيما القضائية منها وتندرج في إطار المزايدات.
يذكر أن دائرة المحاسبات أصدرت الأربعاء الماضي التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014والذي قامت خلاله برصد جملة الاخلالات التي شابت الانتخابات واقترحت فيه جملة من التوصيات من أجل تلافيها مستقبلا.
وقد ارتأت الدائرة عدم الإفصاح عن هوية بعض المترشحين أو ذكر أسماء المترشحين بالنظر إلى ارتباط الاستنتاجات النهائية بخصوصهم بالمال النهائي لإجراءات قضائية وإدارية موازية أو لاحقة لهذا التقرير لدى القضاء.
