تونس-افريكان مانجر
أوردت جريدة “آخر خبر” الأسبوعية الصادرة بتاريخ اليوم 12 جانفي 2016 حقائق حول هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011 وخاصة الاتصال الذي حدث بين العقيد سامي سيك سالم والجنرال رشيد عمار آن ذاك فقد حاول العقيد المذكور الاتصال بالجنرال رشيد عمار عديد المرات قبل أن يتم تسجيل خطاب يوم 14 جانفي وإرساله الى مقر التلفزة دون أن تكلل محاولاته بالنجاح، ثم تمكن من الاتصال به عبر الجنرال أحمد شبير وطلب منه الالتحاق بالقصر الرئاسي إلا أن الأخير رفض بحدة بإعتباره لا يتلقى تعليمات الا من وزير الدفاع،
وبعد بث الخطاب أعاد رشيد عمار الاتصال بسيك سالم وخاطبه بشدة “فاش قاعد تعمل، ياخي إنت أعلى رتبة غادي…” فأجابه السيك سالم بإنه لم يعد أعلى رتبة هناك في وجود عدنان الحطاب الذي أكد للجنرال عمار أن السيك سالم تصرف بمفرده دون الرجوع اليه.
وقد شهدت العلاقة بين جهازي الامن الرئاسي والأمن العسكري في الاثناء عديد الاتهامات التي وجهت لأعوان الامن الرئاسي كونهم قناصة وقتلة المحتجين هذه الاتهامات وغيرها تبين أنها مثبتة بوثائق رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الوطني وتحديدا الادارة العامة للأمن العسكري التي كان يترأسها آنذاك الجنرال أحمد شبير.
وقد ورد في إحدى الوثائق الصادرة عن الادارة العامة للأمن العسكري أن أعوان الأمن الرئاسي أطلقوا النار على المحتجين ودوريات من الجيش الوطني وقوات الآمن وكانت بداية الاتهامات ببث خبر تبادل إطلاق النار بين أعوان الامن الرئاسي وأعوان من الجيش الوطني في كل من قنوات “حنبعل” و” الجزيرة” و”العربية” رغم أن أعوان الامن الرئاسي كانوا يعملون بالتنسيق مع فرق الجيش الوطني المتمركزة أمام قصري قرطاج وسيدي الظريف، كما بينت الأبحاث أن وزير الدفاع رضا قريرة هو من اتصل بوزير الإعلام وأعلمه بذلك. وتزامنا مع ذلك تم إيقاف الجنرال علي السرياطي والعقيد سامي سيك سالم وأعوان من الأمن الرئاسي وقد تبين فيما بعد أن جميع التقارير العسكرية التي وصلت الى إدارة الامن العسكري كانت مغلوطة وتتضمن أسماء وهمية لاتمت بصلة لجهاز الأمن الرئاسي.
