تونس-افريكان مانجر
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري ان الخلاف مع منظمة الأعراف بشأن المفاوضات حول الزيادة في الاجور انحصر في نقطتين أساسيتين تتعلق أولاهما بتحديد تاريخ المفعول الرجعي للزيادة بعنوان 2014 في حين تتصل الثانية بسحب الزيادة على كل العاملين في القطاع الخاص بمن فيهم من هم خارج شبكة سلم الأجور .
وذكر العياري امس السبت بالعاصمة خلال اشرافه على ندوة الاطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة تونس أن اتحاد الشغل يطالب بأن يكون المفعول الرجعي للزيادة بداية من ماى 2014 مهما كان تاريخ الاتفاق غير أن منظمة الاعراف ترى بأنه لا يمكن الإعلان عن تاريخ التفعيل الا في صورة الاتفاق على مبلغ الزيادة.
وأضاف العيارى بشأن شبكة سلم الاجور أنه عند الاتفاق على الزيادة يجب أن تسند الى كل العمال أيا كانت أصنافهم صلب سلم الاجور الا أن منظمة الاعراف رفضت هذه المسالة.
وقال انه تم تأجيل الاجتماع التفاوضي مع وفد منظمة الاعراف الى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر وزارة الشوون الاجتماعية، مبينا انه سيتم في الاثناء ترك المجال الى تدخلات الامين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي ورئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوى من أجل انهاء الخلاف الحاصل.
وكشف الامين العام المساعد لاتحاد الشغل أيضا أن المفاوضات بين وفدى اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف أفضت الى الغاء البند لذى فرضه اتحاد الصناعة والتجارة بشأن ربط الزيادة في الأجور بالانتاج والانتاجية والتنمية، مشددا على أن اتحاد الشغل متمسك بزيادة مالية محترمة تراعي تدهورالقدرة الشرائية للعمال في القطاع الخاص باعتبار الواقع المعيشي الحالي الذى أصبح يتطلب معالجة جذرية عبر اقرار زيادة محترمة في الاجور.
وأعلن بلقاسم العيارى من جهة أخرى أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق سيتم تنظيم تجمع عمالي ضخم لتونس الكبرى يوم السبت 31 أكتوبر مع الهياكل النقابية ومجمع القطاع الخاص
