تونس-أفريكان مانجر
أكّد لزهر العكرمي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب أنّه استقال من مهامه الحكوميّة لعدّة أسباب أهمّها مضيّ أشهر على جلوسه على مكتب فخم وسيارة مرسيدس فخمة وراتبا وزاريا ولترات من البنزين وحضورا متواترا يوم الأربعاء في المجالس الوزارية الى جانب اقصاء ممنهج من كل القرارات وغياب تام للمعلومة ومنعه من أي تصرف حتى صار “يتحرك في مساحة زنزانة سياسيّة انفراديّة يراد منها نزع أي مصداقية عنه واحالته الى تقاعد سياسي مبكر مقابل ما ذكر من امتيازات”.
وقال إنّه أصبح يتساءل ان كانت هناك ارادة فعلية للتصدي للفساد ، مشيرا إلى أنّه لا بمكن محاربة الفساد بمسؤولين فاسدين على حدّ تعبيره.
وأضاف العكرمي أن القرارات التي تتخذ والتعيينات التي تمضى والتوجهات التي تصاغ تصلهم عبر وسائل الاعلام ثمّ يطلبون منهم الدفاع عن الحكومة بتعلّة أن الفريق الحكومي يجب أن يكون متضامنا، حسب ما جاء في نصّ الاستقالة.
وأكّد أنّه نبّه الى ملفات بعينها والى اشخاص متورطين لا تستحق فقط الطرد بل المحاسبة الفورية والسجن “فوجد نفسه كمن يصيح في الربع الخالي أو من يجذف في بحيرة لا ماء فيها في حكومة قيل أنّ أيديها مرتعشة وأنا أقول أن لا أيادي لها أصلا لترتعش” حسب تعبيره.
وتابع الوزير المستقيل أنّه يخجل من نفسه عندما يرى ثقة عشرات الآلاف يحوّلها الى راتب شهريّ وزاريّ يأتي من جيوب المكلفين بالضريبة الذين يئنّون تحت وطأة غلاء الأسعار، مضيفا أنّه يرفض السيارة والبنزين المجاني دون عمل يقوم به.
واعتذر لزهر العكرمي في ختام رسالة الاستقالة لناخبي دائرة بن عروس قائلا “أرفض أن أكون جنديّا يحمل نياشين وأوسمة مغموسة في مذلّة السلطة والمناصب التي لو دامت لغيرك لما وصلت إليك”.
