تونس-افريكان مانجر
بمناسبة تصويت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية INTA بالبرلمان الأوروبي لبدأ المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ALECAبين تونس والاتحاد الأوروبي المتوقع يوم 15 فيفري 2016، استنكر عدد من منظمات المجتمع المدني الاورومتوسطية، التونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماع) والفرنسية غياب رؤية للتنمية الاجتماعية في الاتفاقية وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البلاد.
وحذرت هذه المنظّمات من التباين بين المصالح التي ستنتفع بها تونس من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى بعد تطبيق الاتفاقية، كما تحذّر من تقليص المفاوضات لحرية الدولة في التصرف في القطاعات الحساسة والتي يرتكز عليها اقتصاد البلاد خصوصا الفلاحة والطاقة والنقل والصحة والتي ستحد من قدرة الدولة التعديلية على حساب ما يسمى بالمنافسة الحرة.
