تونس-افريكان مانجر
تضمنت الوثيقة الاولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 و التي تحصل ” افريكان مانجر” على نسخة منها عدة اصلاحات هامة للمالية العمومية و للنظام الجبائي و ذلك بهدف دعم انتعاشة الاقتصاد التونسي.
و تقترح حكومة الشاهد في هذا المشروع مواصلة الاصلاح الجبائي وذلك بهدف تخفيض سقف عجز الميزانية من جهة و التحكم في الانفاق مع المحافظة على نسق الاستثمار العمومي و الانفاق الاجتماعي من جهة اخرى .
و سيتم خلال هذه الاصلاحات الجبائية المبرمجة تعبئة موارد اضافية لخزينة الدولة ،حيث و علاوة على الاجراءات التي تم سنها في قانون المالية لسنة 2017 سوف يتضمن قانون المالية لسنة 2018 اجراءات جديدة تكون عادلة و صارمة لمحاربة التهريب الجبائي .
و ستعمل الحكومة من خلال هذه الاجراءات الجديدة على الغاء النظام التقديري و تعويضة بمنظومة جديدة تدعى “النظام الجبائي للمؤسسات الصغرى ” يكون بحسب الوثيقة اكثر مرونة و انصاف .
هذا و سيتم كذلك توسيع واجب” التصريح بالوجود” للحد من ظاهرة القطاع الغير منظم مع مخالفة عدم الامتثال للواجبات الجبائية .
و قد رأت الحكومة في مشروع القانون الجديد ضرورة لتحديث ادارة الجباية عبر اعادة تنظيم ادارة الشركات الكبرى و تدعيم حقوق المطالب بالاداء و توفير حظوظ المصالحة مع العمل على دعم المراقبة الجبائية بالوسائل المادية و البشرية اللازمة بحسب نص الوثيقة .
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018، الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة، وفقا لما أوردته “وات”.
كما يُنتظر إقتراح الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة. وسيتحول هذا المعلوم مثلا بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية بخمسة أو ستة خيول من 120 دينارا إلى 150 دينارا.
وتتجه النية نحو إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 الى 80 دينارا، واستغرب بن صالح تواصل توظيف والترفيع في معلوم السفر، الذي تم إقراره منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بصورة وقتية.
كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة. ولم يستثن إجراء الترفيع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التامين وتهم الزيادة بنقطة (من 5 الى 6 بالمائة) التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين (من 10 الى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى. واعتبر أن من شأن ذلك أن يدفع البعض على التهرب من إبرام عقود التأمين أو التقليص من قيمتها. ومن ضمن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، إحداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة. وينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 بالمائة.
مها قلالة
