تونس-افريكان مانجر
أكّد عدد من الخبراء والباحثين الإقتصاديين أن مجالس التحاليل الإقتصادية الذي يعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة قدّم تقريرا تضمن مقترحات حرفيا من التقرير الإقتصادي الخاص بالمملكة المغربية .
وكشفت صحيفة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الجمعة 26 فيفري 2016 نقلا عن مصادرها أن 40% من المقترحات التي تضمنها التقرير الإقتصادي للملكة المغربية سنة 2011 بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية تم “السطو” عليها ونقلها في التقرير التونسي بشكل كامل وحرفي في أغلب الحالات والفقرات التي وردت كمقترحات .
ويقول الخبراء أن الواقع الإثتصادي للملكة المغربية يختلف بشكل كبير الآن عن الواقع التونسي خاصة في مجال تدخّل القطاع الخاص وفي مجالات الاستثمارات الخارجية إلى جانب الإختلاف الكبير للمعطيات الإجتماعية والسياسية والديمغرافية إصافة إلى أن التقرير المغربي تم إعداده منذ سنة 2011 أي قبل 5 سنوات .
واعتبر الخبراء أن الأمر يتعلق “بفضيحة” عملية وأنه كان من الأجدى الإستعانة بخبراء تونسيين لإعداد مقترحات تتماشى مع الخصوصية التونسية وفق ما ذكرته الصحيفة ذاتها.
